عبد الفتاح دولة : الحرية لا تعني الفوضى أو استغلال المنابر الإعلامية للترويج للتحريض والتخريب
وكالة وطن 24 الاخبارية
تصريح صحفي صادر عن الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عبد الفتاح دولة
تعقيبًا على قرار اللجنة الوزارية المختصة بشأن وقف بث وتجميد أعمال فضائية الجزيرة في فلسطين، صرّح الناطق باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، بما يلي:
“نسجل دعمنا الكامل لقرار اللجنة الوزارية القاضي بوقف بث فضائية الجزيرة وتجميد أعمالها مؤقتًا في فلسطين، ونعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لحماية السلم الأهلي وصون وحدتنا الوطنية في مواجهة خطاب تحريضي يتجاوز حدود المهنية الإعلامية.
إن أسباب اتخاذ هذا القرار واضحة:
1. حالة الاحتقان الشعبي: الخطاب التحريضي الذي انتهجته الجزيرة أثار حالة من الغضب الشعبي، وصلت إلى مستوى يهدد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
2. التضليل الإعلامي أثناء العدوان: خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على غزة وشمال الضفة، ضخمّت الجزيرة إمكانات شعبنا عبر جيش من المحللين العسكريين، مما أعطى انطباعًا زائفًا بأننا نواجه جيش الاحتلال بندّية، وساهم في استسهال التعامل مع الجرائم الكبرى التي يرتكبها الاحتلال بحقنا.
3. التدخل السافر في أحداث جنين: تبنت الجزيرة رواية طرف واحد على حساب الحقيقة، في تجاهل صارخ للرواية الفلسطينية العادلة، مما أثار شكوكًا حول نواياها وأجنداتها.
4. تاريخ طويل من التحريض: الجزيرة تملك سجلًا طويلًا من محاولات التشكيك والتخوين، بدءًا من نشر وثائق مزورة، مرورًا بتغطيات تحريضية، وانتهاءً بخطاب يستهدف وحدة الصف الفلسطيني.
رغم انتشار الجزيرة في أكثر من 50 دولة وتوظيفها لآلاف الصحفيين، إلا أنها ركزت بشكل كبير على استهداف منظمة التحرير الفلسطينية، وجندت خطابها لخدمة أجندات الإخوان المسلمين، الذين سعوا دائمًا لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته طالما دعمت حرية الإعلام، ولكن هذه الحرية لا تعني الفوضى أو استغلال المنابر الإعلامية للترويج للتحريض والتخريب. إن قرار وقف الجزيرة هو دفاع عن وحدة شعبنا ومؤسساته الوطنية، وردٌّ على محاولاتها المستمرة لهدم نظامنا السياسي، كما فعلت عندما واكبت الانقلاب عام 2007 وصورته كأنه “فتح إسلامي”.
ندعو فضائية الجزيرة إلى مراجعة سياساتها التحريرية وتصويب أوضاعها القانونية، بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية وأخلاقيات المهنة، بعيدًا عن التحريض والتضليل. إن هذا القرار جاء استجابة لمصلحة وطنية عليا، ويمثل خطوة ضرورية لحماية الضمير الوطني والشعب الفلسطيني”.
