حماس تستثمر مع إسرائيل في العمالة الفلسطينية

وكالة وطن 24 الإخبارية : في سبتمبر (أيلول) الماضي رفضت وزارة العمل التي تتبع لحكومة غزة وتديرها حركة “حماس” مقترحاً إسرائيلياً يسمى “تصريح المشغل”، ويقضي بالسماح لعمال القطاع الراغبين بالعمل في محيط تل أبيب الحصول على موافقة مباشرة من مشغل إسرائيلي، وفيما اعتبرت هذه الآلية ابتزازاً أمنياً، لكن سرعان ما تراجعت الوزارة عن ذلك وتبنت القرار.

وأخيراً منحت الوزارة تراخيص لشركات عدة في غزة للقيام بدور الوسيط مع أخرى في إسرائيل والتواصل والتعاون معها لإصدار تصاريح عمل مباشرة من المشغلين هناك، والتي تم اعتبار هذه الخطوة ضماناً لحقوق العمال.

فرق تصاريح

ويعد “تصريح المشغل” مقترحاً إسرائيلياً قدمه منسق حكومة تل أبيب للأراضي الفلسطينية، ويتمثل في إتاحة الفرصة لأرباب العمل بتشغيل أحد الأشخاص من غزة لديهم، من طريق تقديم المشغل طلباً لمكاتب التنسيق والارتباط الإسرائيلية يطلب فيه إذناً للشخص من القطاع بالسفر إلى إسرائيل والمكوث فيها من أجل العمل.

و”تصريح المشغل” أحد نوعين من الأذون التي تعمل بها إسرائيل، بعد أن سمحت لسكان غزة بالمرور لأراضيها بهدف العمل، وذلك ضمن تفاهمات جرت مع حركة “حماس”، بينما الإذن الآخر المتبع يسمى “تصريح حاجات اقتصادية”.

وبموجب “تصريح حاجات اقتصادية” فإنه يجب على العمال الراغبين بالسفر إلى إسرائيل تقديم طلب إلى وزارة العمل، وينتظرون دورهم في طوابير طويلة، إذ إن هناك نحو 140 ألف فرد من غزة قدموا بياناتهم من أجل السفر لإسرائيل بغرض العمل، ثم ترسل الأسماء إلى هيئة الشؤون المدنية (مؤسسة حكومية تعمل على التنسيق المباشر مع إسرائيل في شأن تصاريح العمال)، والتي بدورها ترسلها إلى تل أبيب لدراستها أمنياً وتنتظر الرد، بعد ذلك يبلغ العامل بالموافقة أو الرفض، وإذا سمح له بالسفر فإنه بعد أن يصل إسرائيل يبدأ البحث عن عمل.

 و”تصريح المشغل” عكس ذلك تماماً، ويعني أن يتواصل العامل في غزة بشكل مباشر مع صاحب عمل في إسرائيل، من دون أن يقدم بياناته لوزارة العمل وينتظر دوره، ويسافر بموجبه مباشرة، بدلاً من أن يبذل جهداً بالبحث عن فرصة.

ولأن “تصريح المشغل” أسهل وأسرع، لجأ له سكان غزة على رغم رفض المؤسسة الحكومية له، إذ كانوا يدفعون أموالاً طائلة لمن يستطيع أن يجد لهم فرصة عمل عند مشغل إسرائيلي بشكل مباشر وعلى أثره يغادرون القطاع، على رغم أن إصدار التصاريح مجاني من جميع الأطراف.

وعلى رغم هذا الرفض لمبدأ التواصل مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، فإن وزارة العمل قدمت مقترحاً لرئاسة حكومة غزة بتفعيل نظام شركات في القطاع تتولى إصدار “تصريح مشغل” وبالفعل تمت الموافقة عليه.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 التي تعلن فيها حكومة فلسطينية عن تأسيس شركات تجارية خاصة تتعلق بتصاريح العمل داخل إسرائيل، وهو ما نظر إليه مراقبون سياسيون بأنه أمر لم يجرؤ عليه أي رئيس وزراء، لأنه يتطلب اتصالاً مباشراً مع الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية المكلفة بذلك.

رفض فصائلي

ومنذ بداية تسجيل العمال بواسطة حكومة غزة للعمل في إسرائيل رفضت فصائل فلسطينية هذه الخطوة، ومن أبرزها حركة الجهاد الإسلامي، إذ قال قائدها زياد النخالة “استغربنا تسجيل حكومة حماس أسماء الأشخاص للعمل داخل تل أبيب، التي تريد تحويل القطاع إلى مخازن عمال وهذا لا نقبله”.

وأضاف النخالة “إسرائيل فشلت في ترويض غزة بالحرب، والآن تحاول ذلك عبر التسهيلات الاقتصادية، والجميع يراهن أن المقاومة ستخشى على الامتيازات والتسهيلات ولن تدخل بحرب، لكن هذا لن يحدث”.