بالتفاصيل : قطع الطريق أمام الإخوان في بلجيكا للمتاجرة بقضية فلسطين

وكالة وطن 24 الاخبارية : احتلت القضية الفلسطينية حيزاً كبيراً ضمن الأجندة الإخوانية الرامية إلى التمدد والانتشار، وقدمت الجماعة نفسها للمسلمين والعرب في أوروبا بوصفها الوكيل الحصري للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، من أجل جمع التبرعات، ومواصلة التمدد اليساري، وهو ما فطنت إليه الحكومات الغربية مؤخراً، والتي دشنت جملة من الإجراءات الصارمة، لفرض الرقابة على تحركات الإخوان، وقطع الطريق أمام مخططاتهم.

في بروكسل، يبدو أنّه تم إلغاء مؤتمر نظمته عناصر إخوانية، تابعة لمجلس مسلمي أوروبا، بالتعاون مع المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية (EUPAC)، وهو منظمة ضغط مسجلة في بلجيكا، تحت قيادة اثنين من قيادات الإخوان في أوروبا وهما: رئيس المجلس ماجد الزير، ونائب الرئيس محمد حنون.

وكان من المقرر أن يقام المؤتمر يوم الإثنين 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، واعتباراً من يوم الخميس الماضي تمّت إزالة الدعوة من موقع المؤتمر على الإنترنت، ليحلّ محلها حدث آخر.

الحشد الإخواني جرى تحت غطاء دعم القضية الفلسطينية، وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر أعضاء من البرلمان الأوروبي، وعلى الرغم من أنّه لم يتم الإعلان عن إلغاء المؤتمر رسمياً، وأنّه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان سوف يقام في الموعد نفسه أو في موعد آخر يحدد لاحقاً، إلّا أنّ تدخلات رسمية يبدو أنّها أوصت بعدم عقده.

ويبدو أنّ التصنيف الأمريكي الأخير لبعض القيادات الإخوانية في بلجيكا على قوائم الإرهاب، أسهم في تعقيد الموقف بالنسبة إلى المؤتمر المذكور.

 دعوات لمواجهة تحركات الإخوان

ناشطون وسياسيون طالبوا قبل أيام بإلغاء هذا المؤتمر، وشجع النائب البلجيكي مايكل فرايليش نادي الصحافة على إلغاء المؤتمر. وقال: “أحث نادي الصحافة على الالتزام بالتصنيف الأمريكي وإلغاء الحدث. ومع ذلك، بغضّ النظر عن النتيجة، لا شيء يعفي بلجيكا من مسؤوليتها”.

اقرأ/ي ايضا : المشروع الإخواني في المنطقة العربية.. وسائل التمكين وآليات المواجهة

وعلى مدار الأيام السابقة تواصلت الضغوط من أجل إلغاء المؤتمر، في ظل الكشف عن حقيقة الأجندة الإخوانية، الرامية إلى توظيف الحدث لصالح الجماعة من الناحية السياسية، وقد طالب سياسيون ونشطاء بضرورة إغلاق مكتب المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية بعد اختراقه من قبل جماعة الإخوان، ومع تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً لزعماء هذه المنظمة، بات من الواضح أنّ الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة. وأنّه يتعين على الحكومة البلجيكية الحالية أن تعطي الأولوية لهذه القضية، وخاصة في ضوء الميل المزعج إلى طمس الخط الفاصل بين الدعم المشروع للشعب الفلسطيني، والقبول الضمني لأجندة جماعة الإخوان المسلمين. وهذه ليست مسألة دبلوماسية، بل مسألة أمن وطني ووضوح أخلاقي، كما يقول فرايليش.

من جهته، سلّط متحدث باسم منظمة (IMPAC)، وهي منظمة غير ربحية مقرها بروكسل، وتعمل على تعزيز القيم الديمقراطية ومكافحة التطرف، سلّط الضوء على أنشطة الإخوان وتحركاتهم تحت غطاء القضية الفلسطينية، وأشاد بقرار إلغاء المؤتمر من موقع نادي الصحافة على شبكة الإنترنت. وقال المتحدث: “إنّ الإلغاء السريع والواضح للحدث سيكون له نتيجة إيجابية، تعكس تفاني نادي الصحافة في بروكسل في الحفاظ على معاييره وضمان عدم استغلال مبانيه من قبل أفراد مرتبطين بمنظمات إرهابية. وهذا من شأنه أن يرسل رسالة واضحة، مفادها أنّ الإرهاب ليس له مكان في منتدانا العام”.

 إحباط المخططات الانتهازية للإخوان

من جانبه، أضاف أرسين أوستروفسكي، المحامي في مجال حقوق الإنسان، والرئيس التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي، أنّ “الحسّ السليم يجب أن يسود. ومن غير المفهوم أن يفكر أيّ شخص، ولو للحظة واحدة، في توفير منصة لإرهابي مصنف على قوائم الإرهاب، ويتعين على نادي الصحافة أن ينفذ عملية مراجعة أكثر صرامة للأحداث والمتحدثين في المستقبل؛ لضمان عدم توفير مساحة للإرهابيين المصنفين والأفراد المحرضين على الكراهية والعنصرية”.

وعلى الرغم من التزام المنظمين الصمت حتى الآن، إلّا أنّه من الواضح وجود حالة من الإحباط تنتاب العناصر الإخوانية النشطة، خاصّة مجلس مسلمي أوروبا، الذراع الإخوانية التي أسّسها القرضاوي، والتي كانت ترعى الحدث، بحسب تقارير محلية، وتوفر له الدعم والتمويل الكاملين.

جدير بالذكر أنّ عدة دول حذت حذو بلجيكا في الآونة الأخيرة، خاصّة ألمانيا والنمسا، من أجل حصار التحركات الإخوانية الرامية إلى فك طوق الحصار عن الجماعة، ودفعها إلى المشهد السياسي الأوروبي والعالمي، من خلال احتكار الحديث بلسان الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي سحب البساط من تحت أقدام الإخوان، خاصّة مع خروج الجماعات المدنية من العرب والأوربيين في تظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: حفريات