مدير الهيئة المستقلة في غزة- إجراءات حماس في غزة تدلل على دولة بوليسية ليس لها لزوم

وكالة وطن 24 الاخبارية – قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان حول فرض داخلية غزة قيود على الاجتماعات العامة بالأماكن المغلقة: لقد  لاحظنا في الفترات الأخيرة بأن هناك جهد  في غير محلها لدائرة تسمى دائرة السياحة والثقافة والآثار التابعة لإدارة المباحث الجنائية في غزة . هذه الدائرة تجتهد في جولات متعددة على ، االقاعات، وكل فعالية و ورشة عمل ويطالبوا بتصريح ويطلبوا من المنظمين إنهاء الفعالية في حال عدم وجود تصريح .

طلب مخالف للقانون 

وقال سرحان في مقابلة اذاعية : نحن في الهيئة المستقلة كانت لنا فعالية في مركز رشاد الشوا عبارة عن معرض رسم  بدأنا بإعداده منذ شهر 2-2022 وشارك في الاعداد للرسومات 71 فنان رسموا رسومات متعلقة بحرية الحركة والتنقل، وحالة الحصار في قطاع غزة لربط الفن بقضايا حقوق الإنسان. تفاجأنا بقدوم أحد رجال الشرطة التابعة لحماس ، وطلب إنهاء الفعالية بحجة عدم وجود تصريح .

واضاف سرحان : حدث ذلك أيضا في فعالية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانوا موجودين بلايك هاوس  فعالية خاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمدعوين مؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني جاء أحد ضباط شرطة حماس ، وقال طالما لم تحصلوا على تصريح عليكم إنهاء هذه الفعالية.

 واوضح سرحان انه في الأصل لا لزوم لأي تصريح استنادا إلى قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 حيث لا يشترط إطلاقا الحصول على تصريح ، فقط الحالات التي يتم فيها التقدم بإشعار هي حالات الاجتماعات العامة في الأماكن المفتوحة الذي يزيد عددها عن خمسين شخص. لكن حالات الاجتماعات العامة أو الخاصة الموجودة في الأماكن المغلقة لا يستوجب القانون إصدار أي تصريح ولا اللجوء لأي جهة أو طلب أي اذن

دولة بوليسية في غزة 

وعن اجراءات شرطة حماس في غزة في هذا الموضوع قال سرحان :  إجراءاتهم تدلل على دولة بوليسية  ليس لها لزوم، وهذه الحالة تسير نحو  التضييق وتشكل مخالفة للقانون الأساسي الذي يؤكد على الحقوق والحريات وهنا نسأل شرطة حماس : أنتم لكم فعاليات كل يوم بالشارع أو القاعات كحركة حماس هل تأخذون لها تصاريح أو إشعار أو إذن ولا البلد بلدكم.؟

واضاف سرحان نحن نحترم القانون وهم إن أرادوا فنحن جاهزين لدفع ضريبة احترام القانون هذا شأنهم وهذا شأننا نحن أعوان حق ومساندين للقانون وهم يريدون أن يكونوا دولة بوليسية فليتحملوا نتائج مخالفاتهم للقانون.