المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء شرطة حماس على طلاب جامعة الأزهر

 

اقتحمت شرطة الانقلاب” حماس”، يوم الثلاثاء، الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر بغزة وأمرت الطلبة بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، بحجة وجود أوامر لديهم بحظر ارتداء الكوفية، ومن ثم قامت الشرطة بتوقيف كل من رفض خلع الكوفية وأخضعتهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، والاعتداء على الطلبة، ويؤكد أن لبس الكوفية يعتبر من الحريات الشخصية التي لا يجوز بأي حال التعرض لها تحت أية ذريعة.  ولذا، يطالب المركز النائب العام في غزة بالتحقيق في هذه الواقعة وإحالة المتورطين فيها للعدالة.

وقد افاد أحد الطلاب، 21 سنة، لباحثة المركز: ” في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم، وأثناء دخولي من بوابة الجامعة الشمالية (الحرم الشرقي)  نادى عليَ مدير الشرطة في الجامعة وطلب مني نزع الكوفية لوجود قرار بمنعها من الشرطة، وعندما رفضت أخذني افراد الشرطة إلى غرفة الشرطة الموجودة بجوار بوابة الجامعة، وانهال عدد من افراد الشرطة علي بالضرب باستخدام أيديهم والعصي، وأخذوا الكوفية، وطلبوا مني كتابة تعهد بعدم ارتداء الكوفية فرفضت، واستطعت الوصول إلى داخل الحرم الجامعي، واستمروا بضربي حتى تجمهر الطلبة واستطعت الانسحاب.”

كما افاد طالب آخر، 21 عاماً، “في حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم، وبينما كنت أقف على مدرج مبنى الهندسة في الجامعة، حضر عدد من افراد الشرطة وطلبوا مني نزع الكوفية الفلسطينية، ولكني رفضت، فأخذوني إلى غرفة الأمن، وقام افراد الأمن بالاعتداء عليّ بالضرب وتوجيه كلمات غير لائقة لي، وقام بسحب الكوفية من عنقي ومصادرة هاتفي النقال.  وطلب مني الانتظار على باب الغرفة، وعدم التحرك، واعادوا لي هاتفي بعد نصف ساعة، واعادوا لي الكوفية وطلب مني عدم ارتدائها.”

وقد أصدرت جامعة الأزهر بياناً جاء فيه: “تستنكر جامعة الأزهر-غزة وتشجب قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021، وتعتبر الجامعة أن هذا السلوك مرفوض داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم..”. وطالبت الجامعة في بيانها “جهات الاختصاص والمسئولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص.”

يؤكد المركز إن الاعتداء على الحريات الشخصية والتعذيب جريمتان لا تسقطا بالتقادم بموجب القانون الأساسي حيث نصت المادة (32) على: “كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.” كما نصت المادة (13) على: “لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب..”

كما أن تصرف سلطة الامر الوتاقع في غزة يخالف التزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المـــادة (9) على: “1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.” كما نصت المادة (7) على: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”

كما يؤكد المركز أنه لا يجوز للشرطة اقتحام الحرم الجامعي إلا في حال طلبت إدارة الجامعة ذلك، وأن مخالفة ذلك يعتبر تعدٍ خطير على الحياة الجامعية والحق في التعليم وقدسية الحرم الجامعي.

وإذ يعبر المركز عن استهجانه الشديد لقيام أفراد شرطة بمنع ارتداء الكوفية في جامعة الأزهر فإنه يطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في الموضوع وتقديم المسؤولين للعدالة.

كما يطالب قيادة شرطة الانقلاب في غزة باحترام الحقوق والحريات، واحترام القانون الفلسطيني وإعلاء سيادة القانون، وعدم اقتحام أي حرم جامعي.