ماهي قصة اللقاءات بين رئيس الوزراء الاردني الأسبق “الرفاعي” و3 من من قيادات الأخوان المسلمين ؟

اذا لم يبرز أي تحفّظ من جهة حزب جبهة العمل الاسلامي الأردني علنا على الاقل على توصيات ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية؟
 هذا السؤال طُرح على نطاق واسع بين اوساط المراقبين والسياسيين الأردنيين بعد رصدهم لحالة صمت طال نقاشات يوم الأحد على مستوى الهيئة العامة للجنة الملكية المشار اليها حيث تم اعتماد التوصيات بعد عقد الاجتماع المنتظر والذي يفترض انه يمثل 90 عضوا من اعضاء اللجنة الملكية بينهم 3 اسلاميين هم وائل السقا وحمزة منصور وديمة طهبوب.
 يبدو أن محاولة الاجابة على هذا السؤال تحتاج لمعرفة وفهم خلفية الحوارات التي جرت في الكواليس بين قيادات حركة الاخوان المسلمين ورئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي ترأس اللجنة الملكية واجتمع بقيادات حزب الاخوان المسلمين 3 مرات على الاقل فيما نجح بإقامة جسور من الثقة بين الطرفين.
 ويكشف مصدر في حزب الجبهة عن حوار على هامش اللجنة طرح فيه الرفاعي استفسارا له علاقة بموقف الاسلاميين من المشاركة في الحكومات مستقبلا بحقيبة وزارية او بحقيبتين فيما جاء الجواب على الارجح عبر التذكير بأن موقف جماعة الاخوان وحزب الجبهة الرسمي حتى الان هو عدم وجود ما يمنع او يحول دون المشاركة بحكومة.
طبعا مسألة المشاركة بالحكومة سابقة لأوانها والاهم ان اللجنة الملكية انتهت من اقرار توصياتها ويفترض ان ترفعها للملك لاحقا.
والأهم أن الحركة الاسلامية شاركت بكثافة في كل حوارات تلك اللجنة فقد أعلن الرفاعي عمليا عن اعجابه بمهنية وحرص  ممثلي التيار الاسلامي على الحضور وقول رأيهم فيما يرجح مراقبون أن صمت ممثلي التيار الاسلامي في اجتماع الاحد تحديدا وعدم بروز تحفظات علنية تعني ضمنيا بأن جبهة تأييد المشاركة في اللجنة داخل التيار الاسلامي ومؤسساته هي التي حسمت الاغلبية حتى هذه اللحظة.
 وتعني بأن الموقف الرسمي للحركة الاسلامية لا يزال رغم تسريب معطيات تعديلات قانوني الانتخابات والاحزاب هو الموقف الذي يعتبر المشاركة في اللجنة تحت يافطة الرفاعي بمثابة الخيار الافضل للإسلاميين بعد قراءة اولويات ومستجدات المرحلة.
وهنا ايضا يرى الخبراء والمراقبون بأن عدم اعتراض ممثلي التيار الاسلامي على توصيات ومخرجات اللجنة حتى الان علنا ينطوي على مباركة ضمنية لتلك المخرجات بعد المشاركة الفعالة في صياغة بعضها.
كما ينطوي على رسالة سياسية باطنية بأن التيار الاخواني يندمج وأصبح قاب قوسين أو أدنى بحسب رأي قيادي إخواني منشق من صفقة سياسية محتملة برعاية للجنة الملكية والرفاعي هذه المرة وليس الحكومة أو المؤسسات التنفيذية الاخرى في الدولة.
اعتراضات الاسلاميين برزت داخل الاجتماعات والنقاشات لكنها اظهرت مهنية في تجميد نفسها عندما حصلت التوافقات وذلك على الارجح هو الاساس في عملية الدمج او في صفقة سياسية استطاع الرفاعي تمريرها بالاحتواء وبذكاء تجنبا لحالة صدام بين اعرض التيارات السياسية والحزبية في البلاد وبين وثيقة ومخرجات اللجنة التي يتراسها مما يؤسس براي الخبراء لحالة سياسية جديدة من التعاطي في الانتخابات المقبلة مع الاسلاميين وهو امر قد يتطور الى مشاركة محتملة في تشكيل الحكومة اللاحقة سواء شكلها الرفاعي نفسه او غيره من الرؤساء.
المسألة التي لاحظها الخبثاء السياسيون هنا هو أن بعض رموز الحركة الاسلامية بدأت فضائية مبرمجة وهي فضائية المملكة
تحديدا باستضافتهم لأغراض التعليق على بعض القضايا والملفات وهي خطوة في العمل التلفزيوني حسب المألوف الاردني تعني بان فتح الفضاء الرسمي امام حضور شخصيات إسلامية أو قريبة من الاسلاميين مؤشر على حراك تفاهمي ما لم ينضج بعد بصورته الحاسمة ، لكنه حراك من النوع الذي نضج داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
قد يعجبك ايضا