الاردن : قرارات مرتقبة من الدولة تتعلق بالإخوان المسلمين
وكالة وطن 24 الاخبارية : بعد فضيحة الخلية المسلحة التابعة للإخوان المسلمين في الأردن، والتسريبات الإعلامية التي تحدثت عن تنفيذ مخططات تخريبية في الأردن، بات في حكم المؤكد أنّ الدولة ستتخذ إجراءات رادعة بحق الجماعة، في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والنخبوية بحسم موقفها من هذا الملف.
ووفق ما نقلت شبكة (الإندبندنت) بالعربية، فإنّ المزاج الأردني الرسمي يتجه أكثر فأكثر نحو قرار وشيك بحظر جماعة “الإخوان المسلمين”.
وبحسب مصادر خاصة للشبكة، فإنّ المرجعيات العليا في الدولة حسمت أمرها باتجاه إنهاء حال التشويش على المواقف الرسمية والتشكيك فيها من قبل الجماعة وأدواتها، وهو ما يفسر الخطوة الأولى المتمثلة بإغلاق قناة (اليرموك) الفضائية التي تملكها الجماعة قبل نحو أسبوع بدعوى عدم الترخيص، وتدلل هذه المصادر على ذلك بأنّ الفضائية تمارس عملها منذ أعوام من دون اتخاذ أيّ إجراء قانوني بحقها.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ الحكومة الأردنية ضاقت ذرعاً بما سمّته المقامرة السياسية التي تقوم بها الجماعة، والتصرف كأنّها دولة داخل الدولة، ولذلك فإنّ قرار حظر الجماعة بات وشيكاً، على رغم تغاضي السلطات الأردنية خلال الأعوام الماضية عن تفعيل وتطبيق قرار قضائي بحلّ الجماعة لعدم تصويب وضعها قانونياً منذ عام 2020، كما أغلقت مكاتبها بالشمع الأحمر عام 2016، لكن منذ ذلك الحين تعمل الجماعة وتمارس نشاطها من خلال واجهتها الحزبية والذراع السياسي لها “حزب جبهة العمل الإسلامي”.
وتقول المصادر: إنّ التهمة الأساس التي قد يستند إليها قرار حظر الجماعة هي الإضرار بالسلم الأهلي والأمن القومي، فضلاً عن التواصل مع جهات خارجية، وإنّ ثمة تيارين في الدولة يتفقان تماماً على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق الجماعة، لكنّ أحدهما يتوجس من تبعات ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ إنّ من شأن قرار كهذا أن يطيح سياسياً بالـ “إخوان”، باعتباره أكثر قسوة من قرار محكمة التمييز الذي صدر بحل الجماعة قبل (4) أعوام، لكنّه في المقابل سيمنح ذراعها السياسي، “حزب جبهة العمل الإسلامي”، فرصة للحصول على مقاعد نيابية أكثر في البرلمان المقبل.
وفي الشأن ذاته، فإنّ ثمّة ترقباً داخل الجماعة لقرارات وشيكة بحقها، وسط خلاف داخلي حول طريقة تعاطي التنظيم طوال الأشهر الماضية مع ملف الحرب على غزة، وما سببه ذلك من توتر مع الحكومة.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي تكشف مصادر إخوانية عن ميل مزاج قواعد الجماعة وعناصرها إلى المقاطعة، لكنّ ثمة تياراً نشطاً ومتحكماً في الجماعة يدفع باتجاه المشاركة، على رغم تقديرات داخلية بعدم حصول الجماعة على مقاعد وازنة في البرلمان، استناداً إلى دراسة داخلية توقعت حصد (4) مقاعد فقط في أحسن الأحوال.
هذا، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالأخبار المتعلقة بإحباط السلطات الأردنية مؤامرة تقودها إيران، بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ مخطط تخريبي.
وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير إعلامية سابقة تتعلق بتحريض حركة حماس بتوجيه إيراني للإخوان المسلمين للتصعيد في الشارع الأردني، وإقامة تظاهرات وفعاليات وحشد المواطنين، تحت عناوين تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تداولوا فيديوهات وتسجيلات منسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في منطقة الرابية التي تقع فيها سفارة الكيان الصهيوني، تسيء للنظام الأردني وللأجهزة الأمنية.
ودعا الكثير من النشطاء الحكومة الأردنية إلى حظر جماعة الإخوان، ومحاصرة نشاطاتها التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار البلاد.
واعتبر النشطاء أنّ الوقت قد حان لكي تتخذ المملكة الأردنية مثل هذا الإجراء الذي سبقها إليه الكثير من الدول العربية والأوروبية، التي استشعرت خطورة تنظيم الإخوان المسلمين، وقررت حظر نشاطاته وملاحقة مسؤوليه.
وأكد نشطاء أنّ جماعة الإخوان المسلمين تدفع الأردن لاتخاذ إجراءات صعبة ضدها، بعد محاولات الاستقواء واستعراض القوة في الشارع الأردني عبر حشد المواطنين وتنظيم المظاهرات مستغلّة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر خاصة لـ (24): إنّ الخلية الإخوانية التي تم الحديث عنها اعتُقلت في آذار (مارس) الماضي، وهي واحدة من عدة قضايا التي تحقق فيها أجهزة الأمن الأردنية تتعلق بالإخوان المسلمين، لهذا فإنّ خيار حظرها بات وشيكاً.
وأوضحت المصادر أنّ الأردن اعتقل عدة خلايا بتهمة تهريب أسلحة، إحداها في مطلع الشهر الجاري، كانت تهدف لإيصال الأسلحة إلى الجناح المسلح لحركة حماس.
ولم يصدر عن السلطات الأردنية أيّ بيان رسمي حول التسريبات المتعلقة بخلية تابعة للإخوان المسلمين كانت تخطط لتنفيذ مخططات تخريبية في الأردن.
يُذكر أنّ الجماعة واجهت أزمات متلاحقة في الأردن، بدأت بانشقاق قيادات وتراشق للاتهامات حول عدم الاهتمام بالمشاكل الداخلية للمملكة، والتبعية لتنظيمات خارجية، وبلغت الأزمة ذروتها بعد أن ألغت الحكومة ترخيص الجماعة إثر ثغرة قانونية، ومنحته لمجموعة من المنشقين تحت مسمّى جمعية الإخوان المسلمين.
المصدر : حفريات
محمد سبتي
كاتب اردني
