أزمة جديدة تطال رواتب “موظفي حماس” بغزة.. و”ضريبة الجينز” تثير خلافات مع القوى الفلسطينية

وكالة وطن 24 الإخبارية :يترقب موظفو حماس في غزة، المعيّنون من قبل تلك العصابة، الدخول في أزمة رواتب جديدة، بعدما أعلنت اللجنة الحكومية التابعة لحماس أنها ستضطر إلى خفض نسبة الرواتب، بسبب انخفاض الإيرادات الشهرية، في وقت يشهد فيه ملف الزيادة الضريبية التي فرضت مؤخرا على بعض السلع اعتراضا من بعض الفصائل.

وقد أعربت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن استغرابها مما وصفته بـ “اللغط” السائد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات الرسمية حول خفض نسبة الدفعة الشهرية من الراتب.

وأكدت، في بيان لها، رفضها بشكل قاطع مجرد مناقشة أي اقتراح بخفض نسبة الراتب، وأعلنت إصرارها على تحسينها مستلهمة ذلك من اللقاءات الإيجابية التي جمعت النقابة برئيس اللجنة الحكومية في غزة عصام الدعليس، لافتة إلى أنها تتواصل مع كافة الجهات من أجل تأكيد موقفها الرافض لخفض النسبة، والإصرار على تحسين النسبة.

وجاء ذلك بعدما تفاقمت خلال الأسابيع الماضية، الأزمة المالية التي تعاني منها حماس في غزة، والتي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، بشكل أكبر مما كانت عليه، وعادت إلى سنوات سابقة، ما يعني أنها ستؤثر على نسبة رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري.

وقد أكدت مالية حماس في غزة، وجود أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الحكومية الانقلابية في القطاع.

 في غزة ضرائب تساهم في دفع رواتب موظفي حماس، من البضائع التي تمر للقطاع من الجانب المصري، كما تفرض رسوماً على بضائع تمر من معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالجانب الإسرائيلي.

يشار إلى أن الأزمة المالية الجديدة التي أعلن عنها في غزة، ترافقت مع قرارات جديدة اتخذتها السلطات الحاكمة، تمثلت في فرض ضرائب جديدة على بعض الألبسة المستوردة.

وبسبب حالة الرفض لمثل هذه الضرائب التي ترفع أسعار السلع، والتي عبّر عنها المواطنون والفصائل، أعلنت ما تسمى وزارة الاقتصاد التابعة لحماس، عن عقد لقاء مع قيادة الفصائل، أطلعت فيه القوى على إجراءاتها في مراقبة ومتابعة الأسعار والمحافظة على المخزون السلعي للمواد الأساسية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وإجراءاتها في إدارة أزمة الأمن الغذائي.

وعقب القرار، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن دعم المنتج المحلي في الحالة الفلسطينية، لا يتطلب زيادة الضرائب والجمارك، وقالت “إن زيادة نسبة الضرائب على البضائع المستوردة لا يمكن أن تعتبر من ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي غير القادر على سد حاجة السوق المحلية نوعًا وكمًا”، لافتة إلى أن حماية ودعم المنتج المحلي يتطلب سياسات وإجراءات تستند بفلسفتها لثقافة اقتصاديات الصمود في مواجهة اقتصاديات السوق التي تعظم من مصالح وأرباح شريحة قليلة من المنتفعين وتجار الأزمات على حساب الشريحة الأكبر من الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة أن ممارسات الاحتلال والأزمة العالمية تلقي بآثار إضافية على الشعب الفلسطيني، بسبب تكاليف الانقسام السلطوي واقتصاديات السوق الريعي وإكراهات القانون الجمركي المزدوج والمركب على كافة السلع لا سيما الأساسية منها.

ورأت الجبهة أنّ فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية والازدواج الضريبي على البضائع والسلع المستوردة “يزيد من حدة الاهتزازات السعرية الناجمة عن الأزمات العالمية المختلفة مما زاد من حدة الأزمات والتدهور الاجتماعي بفعل زيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للفئات المهمشة والفقيرة، بديلاً عن حقها بالدعم والبرامج الحكومية”.

كذلك أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لخطوة اللجنة الحكومية في قطاع غزة زيادة قيمة الضرائب والجمارك على البضائع المستوردة، وقالت إن ذلك “يزيد من أعباء المواطنين ويرهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي”، وأشارت إلى أنه لا يعقل زيادة قيمة الضريبة على السلع والبضائع المستوردة “تحت دعاوى دعم وحماية المنتج الوطني”، لافتة إلى أنه في ظل الانقسام، بات القطاع الخاص يعاني من “ازدواجية الضرائب”.

ودعت الجبهة حماس لاتباع سياسة ‏اقتصادية بديلة يشكل محورها الرئيس “الانتقال من الاقتصاد الريعي الربحي إلى منظومة سياسات اقتصادية تعتمد على ‏الموارد والأيدي العاملة المحلية وزيادة الإنتاج الغذائي المستدام”، وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياً في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.

قد يعجبك ايضا