غزة: احتجاجات على فرض عصابة حماس رسوما جديدة على السلع المستوردة
وكالة وطن 24 الإخبارية : بكثير من عبارات الغضب والاستياء عبّر محمد حلس أحد تجار الألبسة في قطاع غزة عن رفضه لقرار وزارة الاقتصاد الوطني التابعة لعصابة حماس، بفرض رسوم إضافية جديدة على السلع المستوردة من خارج القطاع.
إنه قرار غير قانوني وغير شرعي، يقول حلس، فتجار الألبسة يدفعون ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية، كما أن هذه الزيادة ستتسبب لهم في خسائر كبيرة لأنها ستسرق منهم أرباحا مرجوة من تجارتهم.
ويضيف حلس أنه بدلا من أن تدعم حماس التجار الذين تكبدوا خسائر فادحة العامين المنصرمين بسبب وباء كورونا ها هي الآن تعاقبهم، على حد قوله.
24 سلعة طالتها الرسوم الجديدة
قرار عصابة حماس الجديد بفرض الرسوم على السلع المستوردة، طال 24 سلعة تتعلق معظمها بالألبسة كسراويل الجينز والعباءات النسائية وأيضا طال سلعا غذائية ومواد بلاستيكية وورقية، وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية خصوصا ما يتعلق منها بالسلع التي لها بديل محلي يتميز بكفاءة إنتاجية وسعر أفضل، وفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد.
تجار الألبسة ينظمون وقفة احتجاجية
تجمّع تجار الألبسة والأقمشة قبالة مقر نقابتهم في مدينة غزة، في رسالة احتجاج على قرار ما تسمى وزارة الاقتصاد التابعة لعصالبة حماس وللمطالبة بالعدول عنه بشكل فوري وذلك نظرا لما يكابدونه من معاناة أثناء عملهم، ولا سيما انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة واضطرارهم لاستخدام مولدات الطاقة التي تحتاج لمحروقات كثيرة. هذا علاوة على دفعهم لإيجارات محالهم التجارية، وهم بالتالي لا يمكنهم تحقيق الربح المطلوب، كما يقولون.
حماس تفرض ضرائب على منتجات الضفة
وفي السياق ذاته، وفي إطار تعزيز الانقسام وفصل شقي الوطن الضفة وغزة على انهما دولتين مستقلتين، فرضت عصابة حماس ضرائب أيضا على المنتجات التي تصنع في الضفة الغربية والتي تدخل إلى القطاع في سياسة واضحة لتعزيز موقف الاحتلال ومسعاه لفصل الضفة عن غزة.
وتسبب هذا الأمر إلى جانب الارتفاع العالمي في الأسعار، في زيادة هذا الارتفاع. وعبّر مواطنون وأصحاب مطاعم شعبية في غزة عن بالغ استيائهم من حالة الازدواج الضريبي التي تسببت في رفع الأسعار وخاصة سعر أسطوانة الغاز، إضافة إلى أن المطاعم رفعت أسعار بيع المأكولات بسبب التكاليف الباهظة الواقعة عليهم.
من ناحيته، أكد ماهر الطباع المختص بالشأن الاقتصادي أن أسواق غزة تعاني من حالة ركود شديدة نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وقال الطباع لبي بي سي “إن نسبة البطالة تجاوزت الـ 50%، بينما تجاوزت معدلات الفقر الـ 65% وأن أكثر من 85% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إغاثية”.
وأضاف الطباع “كل هذا أدى إلى انعدام السيولة النقدية بالتالي أدى إلى انعدام الحركة الشرائية في الأسواق، لذلك فالمطلوب اليوم هو دعم صمود المواطنين وعدم رفع أو فرض رسوم حتى يتمكن المستهلك من شراء المستلزمات في ظل الأوضاع الصعبة”.
حكومة حماس تعاني أزمات مالية
رغم فرضها رسوما جديدة وضرائب على السلع المستوردة من خارج قطاع غزة، إلا أن حماس أعلنت أنها تعاني من أزمات مالية قد تؤثر على صرفها لرواتب موظفيها، وهو الأمر الذي لقي معارضة ورفضا من قبل نقابة موظفي حكومتها الانقلابية في غزة، وقالت في بيان لها أنها ترفض أي خفض في نسبة صرف الرواتب التي تعاني أصلا من نسب منخفضة منذ سنوات.
ومنذ عام 2013 لم يحصل موظفو حماس في غزة على رواتب كاملة نتيجة للسرقات والفساد الذي ينهش جسد الحركة حيث تحولت الى حركة جباية وجمع للاموال على حساب المواطنين والتجار وحتى موظفيها.