منظمة العفو الدولية : على حماس الكفّ عن الممارسات الانتقامية ضد المتظاهرين واحترام حرية التجمع السلمي في غزة

وكالة وطن 24 الاخبارية : قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على حركة حماس  في قطاع غزة احترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير، والكفّ عن القمع المستمر للمتظاهرين.

وقالت المنظمة في بيان لها أنها وثقت ، على مدار الشهرين الماضيين، نمطًا مقلقًا من التهديدات والترهيب والمضايقات، بما في ذلك قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحماس باستجواب أفراد والتعدي عليهم بالضرب لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر السلمي، وذلك في ظلّ الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والقصف المكثف وتوسيع عمليات التهجير الجماعي.

و جاء في بيان المنظمة أنه منذ 25 مارس/آذار، نظّم سكان مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة عدة مسيرات طالبوا فيها بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وعمليات التهجير القسري غير المشروع. وقد انضمّ لهذه الاحتجاجات المئات، أو لربما الآلاف، من الفلسطينيين، مردّدين هتافات وشعارات تنتقد سلطة حماس في قطاع غزة، وطالب بعضهم بإنهاء حكم حماس. كما نُظمت احتجاجات في مخيم جباليا للاجئين وحي الشجاعية ومدينة خان يونس، حيث ردّد المحتجون شعارات تنتقد قادة محددين في حركة حماس.

وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية: “يجب على سلطات حماس أن تضع حدًا لجميع التدابير القمعية ضد الفلسطينيين الذين عبّروا بصراحة وبشجاعة عن معارضتهم لممارسات حماس في قطاع غزة. إنّ التقارير الواردة عن الضرب المبرح والتهديدات والاستجواب مقلقة للغاية وتشكّل انتهاكات جسيمة للحق في حرية التعبير وحق التجمع السلمي.

واضافت روساس : “إنه لمن المُشين والمخزي أن تفاقم سلطات حماس من معاناة الفلسطينيين في غزة بالتهديد والترهيب لمجرد قولهم ‘نريد أن نعيش’، بينما يتعرضون لجرائم وحشية على يد إسرائيل.  يتظاهر الفلسطينيون في قطاع غزة احتجاجًا على الأثر المُدمّر للإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة وعمليات التهجير القسري، إلى جانب إخفاق السلطات في حمايتهم من تلك الهجمات، ومن حقّهم انتقاد السلطات دون خشية الانتقام”.

وقال التقرير أن منظّمة العفو الدوليّة أجرت مقابلات مع 12 شخصًا، 10 رجال وامرأتين، ممّن شاركوا في الاحتجاجات أو نظّموها، وقابلت المنظمة أفرادًا من عائلات ثلاثة متظاهرين قالوا إن ذويهم تعرضوا للتهديد إنْ هم واصلوا الاحتجاج. وقد وصفوا حوادث جرى فيها استدعاء مشاركين في الاحتجاجات للاستجواب دون اتباع الإجراءات الرسمية، حيث تعرّضوا للضرب بالعصي، وفي بعض الحالات هُدّدوا بإطلاق النار عليهم.

وعبّر الكثير منهم عن خوفهم الدائم من التعرّض للمزيد من القمع، فيما تحدث بعض أفراد عائلات المتظاهرين عن تهديدات بالعنف طالت ذويهم.

شاهد : عصابات حماس تعتدي بالضرب المبرح على شبان خرجوا بمظاهرات في غزة

ووصف أحدهم كيف استدعته الأجهزة الأمنية التابعة لحماس للاستجواب عقب احتجاج في 16 أبريل/نيسان، إلى جانب عدة أشخاص آخرين من حي العطاطرة حيث يقطن. قال إنهم أخذوهم إلى مبنى في مشروع بيت لاهيا حوّلته حماس إلى مركز احتجاز مؤقت، وتعرضوا للضرب على يد حوالي 50 مسلحًا بملابس مدنية:

“ضربوني على عنقي، وعلى ظهري، ضربوني بالعصي الخشبية على عنقي. صرخوا في وجهي… واتهموني بالخيانة، اتهموني بالعمالة والتخابر مع الموساد .

أخبرتهم أننا نزلنا إلى الشوارع لأننا نريد أن نعيش، نريد أن نأكل ونشرب… فقدت عائلتي في إحدى أفظع المجازر في هذه الحرب، حيث قُتل خمسة من إخوتي مع أطفالهم. مؤلم للغاية أن تُمسح عائلتك بأكملها ثم تُتّهم بالعمالة ويُشكّك بوطنيّتك”، وأضاف قائلًا إن الحكومة في قطاع غزة خذلت المواطنين، فالناس، كما ذكر، يدركون أن إسرائيل هي المسؤولة لكنّهم يشعرون أن سلطات حماس لا “تكترث” لمعاناتهم.

وأُطلق سراحه بعد احتجازه واستجوابه نحو أربع ساعات، بعد أن تلقّى أوامر بعدم المشاركة في أي احتجاجات أخرى.

وذكر التقرير أنه منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، وإنشائها أجهزة أمنية وأجهزة شرطية موازية، فرضت حماس قيودًا صارمة على حرية المشاركة في الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي، مستخدمةً القوة المفرطة لقمع الحركات الاحتجاجية، كان أبرزها عام 2019، وانتهجت خلال حكمها احتجاز المعارضين وتعريضهم للتعذيب. وحتى خلال الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها، لم تتوقّف أجهزة حماس الأمنية عن قمع حرية التعبير، بما في ذلك من خلال وصم منتقديها بالخيانة.

وذكر التقرير : قال سبعة من المحتجّين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن أفرادًا من الأجهزة الأمنية بلباسٍ مدني نعتوهم بالـ”خونة”، سواء عقب الاحتجاجات أو أثناء الاستجواب.

وقال أحد المحتجين: “نحن متجذرون هنا في أرضنا في بيت لاهيا.. وعندما تمّ تهجيرنا، شعرنا أن حياتنا بأكملها سُلبت منا. وجّهنا الدعوة لجيراننا وأصدقائنا للمشاركة في الاحتجاج بعد صدور أوامر الإخلاء، لأننا خشينا التعرض لتهجير قسري جديد. كان احتجاجًا ضد الاحتلال، وضد حماس أيضًا. أردناهم أن يصغوا إلينا”.

قال إن المتظاهرين خرجوا لمطالبة إسرائيل بإنهاء الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار وفتح المعابر، لكنهم سرعان ما بدأوا بترديد هتافات معارضة لحماس لأن “الناس غاضبون، وقد ضاقوا ذرعًا”.

وأخبر منظّمة العفو الدوليّة أنه استُدعي للاستجواب مرارًا، لكنه رفض الذهاب، حتى جاءه أفراد من أجهزة حماس الأمنية إلى منزله في 17 أبريل/نيسان.

“ضربوني بالعصي، ولكموا وجهي، لم يكن الضرب مبرحًا، أعتقد أنه كان شكلًا من أشكال التهديد. وأضاف: “قبل ذلك، بعد إحدى التظاهرات، جاء شخص ينتمي لهم وهددني بإطلاق الرصاص على قدمي إذا واصلت المشاركة في الاحتجاجات”.

وخلال الاستجواب، وُجّهت إليه اتهامات بأن رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله قام بتجنيده وأنه يتقاضى أجرًا من المخابرات الإسرائيلية.

وأخبرت امرأة، ساهمت في تنظيم وقفة احتجاجية نسائية في بيت لاهيا، منظمة العفو الدولية أن زوجها وأولادها تعرضوا لتهديدات بالاعتقال على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات. وقالت: “بعد التهديدات التي تلقّاها الرجال، أردنا نحن النساء أن نرفع أصواتنا. كان احتجاجًا صغيرًا، لكننا أردنا إيصال رسالة لقادتنا، وللاحتلال [الإسرائيلي] أننا لم نعد نحتمل هذا الوضع القائم. نريد أن نحمي أطفالنا؛ نريد أن نعيش”.