وكالة وطن 24 الاخبارية قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، إنه سيعمل لضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل.

وأضاف غانتس: "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة"، وأعتبر "أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

جاءت أقوال غانتس هذه خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست موشيه يعالون، اليوم الثلاثاء، ويجمع قادة "أزرق أبيض" على ضم غور الأردن، فيما يطالب يعالون وحزبه "تيلم" بتنفيذ ضم أحادي الجانب، بينما يطالب حزب "يوجد مستقبل" بأن يتم الضم كخطوة "منسقة" مع المجتمع الدولي.

وقال زعيم حزب الليكود، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ردا على تصريح غانتس، "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".

وكان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق"، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".

وترددت تقارير إعلامية إسرائيلية حول إرجاء نتنياهو البحث في هذا الموضوع تحسبا من التحقيق الذي تجريه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، حول جرائم حرب إسرائيلية وبضمنها الاستيطان والسعي لتهجير فلسطينيين في الضفة الغربية عن أراضيهم، مثل حالة قرية الخان الأحمر.

بدوره، زعم رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف ووزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "إننا في معركة، وهم (الفلسطينيون) يحاولون أخذ الأرض منّا". وكان يرد على مقابلة مع رئيس الوزراء محمد اشتية، نشرتها صحيفة "هآرتس"، اليوم، وقال فيها إنه لا يميز بين المناطق A وB وC، وأن خطط حكومته الاقتصادية تشمل جميع هذه المناطق، وأنه لا يوجد في اتفاقيات أوسلو ما يمنع السلطة الفلسطينية من تطوير المنطقة "ج".

وطالب بينيت بفرض "سيادة" إسرائيل على المنطقة "ج"، معتبرا أن "هذه مهمة، وبالإمكان تنفيذها في العام الحالي، واختراق هذا التجميد المستمر 25 عاما الذي لم نفرض خلالها القانون ولو على سنتمتر واحد. وسنفرض السيادة على الضفة وغور الأردن".