وكالة وطن 24 الاخبارية

اتفق مسؤولون عن قطاع الطاقة في الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، على تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.

ووافق المسؤولون على تشكيل لجنة فنية مشتركة وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم تؤطر لأسس التنفيذ.

وفي تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع، اعتبرت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي المشروع بأنه “يشكل نواة لسوق الكهرباء العربية (السوق العربية المشتركة للكهرباء) القائمة على مبدأ تشغيل أنظمة كهربائية بطريقة تنافسية تغطي جميع الدول العربية”.

وأشارت إلى أن المشروع سيعود بالفائدة على الأردن من خلال توفير “حد أدنى للقدرة المركبة والاحتياطي التشغيلي، إضافة إلى معالجة التذبذبات وتقليل الانقطاعات المبرمجة التي من الممكن اللجوء إليها في بعض الحالات”.

وأكدت وزيرة الطاقة ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتسريع انجاز المشروع من خلال خطة عمل وإجراءات عملية، لأهمية المشروع في خدمة البلدان العربية وتحقيق مصالح شعوبها، مرحبّة بالتعاون القائم بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي العربية ومصر في ترسيخ تعاون عربي يخدم مصالح الشعوب العربية من خلال كتلة طاقة مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء البحرينية/ رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي/ الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، أهمية اجتماعات عمان لتعزيز فرص تحقيق مشروع الربط الخليجي-الأردني-المصري، ما يحقق الاستقرار لأنظمة الكهرباء العربية، ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن المشاركين اتفقوا على أن يقوم استشاري عالمي بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، الذي يهدف للاستفادة من حوالي 60 ألف ميغا واط كهرباء في دول مجلس التعاون، وحوالي 50 ألف ميغا واط في مصر لخدمة المستهلك العربي.

ووصفت رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي مشروع الربط بأنه فرصة تاريخية لتعزيز الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الربط القائم مع الأردن مؤكدة دعم بلادها للمشروع.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة في تصريح صحافي : إن هيئة الربط الخليجي اختارت شركة استشارية لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للربط على نفقتها الخاصة لتقييم جدوى الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي مع الأردن ومصر، وذلك من النواحي الفنية، البيئية، الاقتصادية، المالية والتعاقدية.