وكالة وطن 24 الاخبارية

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، ، مع عدد من أساتذة وطلبة ماجستير في مجال حقوق الإنسان من جامعة "بادوفا" الايطالية، ومحامين، حالة حقوق الإنسان في فلسطين والوضع السياسي والاجتماعي الفلسطيني.
 
وأكد الشلالدة الموقف الفلسطيني المتمثل بالرئيس محمود عباس والحكومة والتنظيمات الفلسطينية، باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، بعد الانضمام الى عدد من الاتفاقيات وأبرزها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وشدد على الالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، موضحا أننا في وزارة العدل ملزمون بالتعاون مع كافة الوزارات ذات الصلة بما ينسجم مع كافة التزاماتنا الدولية التي انضممنا اليها دون تحفظ.

وقدم وزير العدل شرحا عن مكانة فلسطين القانونية منذ قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام 1947، الى القرار الهام في 2012 برفع المكانة القانونية لفلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، متطرقا الى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربعة، والمواثيق الدولية.

وتطرق الى دور الوزارة في تفقد مراكز الاصلاح والتأهيل وتقديم التقارير بما يكفل صون واحترام السجناء والنزلاء، مشيرا الى ان العمل جار لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، حيث انضمت فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، والحكومة الفلسطينية ملتزمة بإنشاء الآلية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وطالب وزير العدل الطلبة الحقوقيين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وشعوب المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ القانون الدولي، وتوثيق الانتهاكات بشكل حيادي، مشيرا إلى اخطارات الهدم الإسرائيلية في منطقة واد الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة التي تنتهك مبدأ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.