وكالة وطن 24 الاخبارية

 أرجأت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في الرباط مكلفة بمكافحة قضايا الإرهاب، جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين المعروفة بملف شمهروش، إلى الأربعاء المقبل، استجابة لملتمس محامي أحد المتهمين في هذه القضية، التي هزت الرأي العام نهاية العام الماضي، وذلك حتى يتسنى له إعداد الدفاع.

وحضرت سفيرة النرويج في المغرب ثاني جلسات محاكمة الضالعين الـ24 في جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين، «مارين ولويزا»، في مرحلتها الاستئنافية التي تجري في غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لملحقة محكمة الاستئناف بسلا، للنظر في حكم محكمة الدرجة الأولى التي أدانتهم في شهر تموز/ يوليو الماضي، وقضت بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ الجريمة، وبالسجن المؤبد لمتهم آخر، في حين، حكمت على باقي المتهمين بعقوبات سجنية نافذة بمدد تراوحت ما بين 30 سنة و5 سنوات. وتقدم دفاع الطرف المدني في ملف شمهروش، ورثة السائحة الدنماركية «لويزا»، بطلب يرمي إلى استدعاء كل من رئيس جمعية دار القرآن في مراكش، المغرواي، ووزير الدولة المصطفى الرميد. وقال المحامي خالد الفتاوي إن الهدف من هذا الطلب هو الإلمام بهذا الملف، خصوصاً ما يتعلق بأطراف لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأفعال الإجرامية، ولكون مجموعة من المتهمين أفادوا بأنهم تلقوا تعليمهم في هذه المدرسة القرآنية، ومنهم من ذكر المغراوي ووصفه بأن له وجهين، الأول موجه للدولة، والثاني للطلبة وهو مناقض للعقيدة الأشعرية. 

وأضاف أن جل رواد دار القرآن في مراكش انتهى بهم الأمر إلى التورط في قضايا الإرهاب، لافتاً إلى أنه تم إغلاق المدرسة بمقتضى حكم نهائي، بعدها تم فتحها بقرار من شخصية عمومية، هي الوزير مصطفى الرميد، وتم توثيق ذلك من طرف مفوض قضائي، وأن الرميد خاطب الحاضرين وكان من ضمنهم متهمون في هذا الملف «إن السياحة تمس بالدين». وأكد ممثل النيابة العامة استحالة استدعاء الرميد والمغراوي إلا بعد الاستماع إلى جميع المتهمين، مطالباً بإجراء البث في طلب دفاع السائحة الدنماركية إلى غاية الاستماع إلى جميع الأطراف.