وكالة وطن 24 الاخبارية رام الله

افتتح رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، ومدير مكتب مركز جنيف وحوكمة قطاع الأمن آدم ستيب – ريكوفسكي، اليوم الاثنين، في رام الله، دورة تدريبية حول "صناعة التشريع ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية".

وحضر افتتاح الدورة التي ينظمها مركز جنيف في رام الله، عضو المحكمة الدستورية هاني بولص الناطور، وأمين عام المحكمة الدستورية أحمد حنون، والمدرب فايز بكيرات، ووفد من القانونيين العاملين في المحكمة.

ورحّب الحاج قاسم بالحضور مبديًا إعجابه بمثل هذه الدورات لما لها من دور في التأكيد على التزام المحكمة الدستورية بحماية القانون الأساسي ومبدأ الفصل بين السلطات واحترامهما، ولما لذلك من أثر كبير في إرساء العدالة الدستورية، خاصة بعد اكتمال بناء صرح المحكمة الدستورية التي بات يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة الدستورية وحماية حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته الأساسية.

وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال القانون في المحكمة الدستورية، مضيفًا أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار مواصلة رفع كفاءة تطوير الأداء القانوني بما يتفق وتحقيق العدالة الدستورية والاجتماعية وسيادة القانون، بما في ذلك تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة وتحقيق المساواة، وشكر القائمين على مركز جنيف على هذا المبادرة الهادفة إلى تطوير صناعة التشريع في فلسطين ومواءمة التشريعات الفلسطينية للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

من ناحيته قدّم ستيب- ريكوفسكي، الشكر لرئيس المحكمة والحضور، معربًا عن سعادته للقيام بهذا التدريب الهام لقانونيي المحكمة الدستورية الذي يركز على الدور الرقابي للمحكمة الدستورية بما ينعكس على مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم في مجال صناعة التشريع، وقال إن هذا التدريب سيكون فعالا بناء على مواضيع الدورة التي تتناول القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية وعلاقتهما بموضوعات الصياغة القانونية ومواءمة التشريعات.

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الباحثين القانونيين في المحكمة الدستورية ورفع كفاءتهم في مجال صناعة التشريع وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقييم الأثر التنظيمي للتشريعات، وزيادة قدراتهم القانونية في منهجية دمج المعايير الدولية ومراقبة المعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين، ورفع كفاءتهم في آليات مراجعة الانسجام الداخلي والخارجي للنصوص التشريعية وفي منهجيات إعداد أوراق السياسات ومذكرات السياسات التشريعية وخطواتها العلمية السليمة.

وتستمر الدورة التدريبية خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية.