تقرير .. ممارسات حماس زجت بشباب غزة في وضع مأسوي ومنهك يتفاقم يوم بعد آخر

وكالة وطن 24 الإخبارية :

مرارة العيش في غزة بالارقام : 

• تظهر أرقام حديثة خلال عام 2021 أن أكثر من 53% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر
• كشف البنك الدولي أن 4 من كل 5 مواطنين في القطاع تتوقف حياتهم على المساعدات
• حسب البنك الدولي: نسبة البطالة بين الشباب الخريجين في غزة بلغت  78%.
• 80% من متعاطي المخدرات في قطاع غزة من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما

خلال عام 2021، خصصت السلطة الفلسطينية 1.4 مليار دولار، من موازنتها لقطاع غزة، بنسبة 25% من موازنتها بالرغم من ان “حماس” هي من تجبي الضرائب  دون ارجاعها لخزينة الدولة.

يعاني شباب قطاع غزة من وضع مأسوي ومنهك يتفاقم يوم بعد آخر، تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة، يفرضها الحصار المفروض على القطاع، وطريقة حكم الحركة الانقلابية “حماس” التي لا تستطيع إيجاد حلول تخرج القطاع من هذا الوضع وتوفر وظائف للشباب إضافة الى فساد قادة الحركة واقتصار اي دعم فقط لعناصرها، بيئة تتوافر فيها كل العوامل لتصبح خصبة لانتشار المخدرات، التي تفترس أجساد الشباب.

 

حياة مريرة لشباب قطاع غزة زادتها الظروف الاقتصادية أوجاعا

حياة مملة ومريرة، تلك التي يقضيها معظم الشباب في قطاع غزة، بينما ليس في أيديهم شيء لتغيير هذا الواقع. اليوم يمر مثل قبله، صباحهم كمسائهم، بدون عمل، دون أموال، دون أي جديد في حياتهم، في ظل تعنت “حماس” على استمرار الانقسام وعدم رغبتها بالتنازل عن عرش الانقلاب لصالح الوطن وابناء شعبنا.

إحصاءات رسمية

نظرة بسيطة على الإحصاءات في القطاع ويمكن استشفاف هذه الحالة الصعبة للشباب في قطاع غزة. دائما ما تكون الإحصاءات الواردة من الأقليم قاتمة، ومحزنة مثل حياة السكان هناك.

 تشير الإحصاءات المسجلة قبيل الوباء أي في 2019، أن 53% من سكان القطاع في حالة بطالة، وأن 70% من شباب غزة بدون عمل، بحسب تقرير البنك الدولي. بالنسبة للشباب الخريجين، فالمعدل يتفاقم أكثر، إذ وصلت نسبة البطالة بين هذه الفئة 78%.

ترافق هذه المعدلات القياسية من البطالة، اقتصاد متهاوي، وعلى حافة الانهيار، في إقليم مكتظ بالسكان، ويعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية والتي خفضت بشكل كبير  جراء سياسة ميليشيا حماس المتمثلة بالسرقة والفساد.

معدلات الفقر

تظهر أرقام حديثة خلال عام 2021 أن أكثر من 53% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن وباء كورونا جاء ليفاقم الأعباء المعيشية والصحية في الإقليم. توضح البيانات أيضا أن عوائد قطاعي الزراعة والصناعة في القطاع انخفضت إلى أقل من 13% من الدخل دون أن تظهر أي أنشطة جديدة تعوض انخفاض عوائد القطاعين. منذ عام 1994، ارتفع الناتج المحلي لقطاع غزة 2% فقط، بينما زاد سكان الإقليم بنسبة 230%.

يكشف البنك الدولي أيضا أن 4 من كل 5 مواطنين في القطاع تتوقف حياتهم على المساعدات التي يتلقونها، وأن الدعم الخارجي للقطاع غير قادر على تحسين أي مؤشرات اقتصادية ومعيشية في غزة. جراء هذا الوضع، وصل معدل دخل الفرد اليومي إلى أقل من 2 دولار يوميا، وهو واحدا من أسوأ المعدلات حول العالم.

خلال عام 2021، خصصت السلطة الفلسطينية 1.4 مليار دولار، من موازنتها لقطاع غزة، بنسبة 25% من موازنتها بالرغم من ان “حماس” هي من تجبي الضرائب والاموال سواء من كهرباء او مياه او غيرها دون ارجاعها لخزينة الدولة.

مع بطالة مؤلمة وفقر مدقع واقتصاد ميت أكلينيكيا وأفق مغلق ويأس عام مع استمرار الحصار وتمسك حماس بالحكم، تتوفر كل العوامل لانتشار العديد من المواد المخدرة بين شباب الإقليم. يلقبونه “مخدر الفقراء”، ينتشر الترامادول بشكل واسع بين شباب قطاع غزة.

وتؤكد ما تسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع غزة التابعة لميليشيا “حماس”، أن 80% من متعاطي المخدرات في قطاع غزة من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، موضحة أن 60% من المخدرات التي يتم ضبطها من نوع الترامادول، يأتي بعدها الحشيش بنسبة 60% وحبوب السعادة بنسبة 10%.

إلى جانب ذلك، تجبر الظروف المعيشية الصعبة، آلاف الشباب وخريجي الجامعات إلى البحث عن حياة أفضل، والإنطلاق في طريق الهجرة غير الشرعية إلى جحيم مجهول، وسط رحلة محفوفة بالموت والمغامرة، بعدما تبددت أحلامهم بالعيش الكريم في القطاع نتيجة الظلم والقهر والتهميش الممارس من قبل حماس.

تنقل وكالة “وفا” الفلسطينية شهادة لأحد الشباب الخريجين الجامعيين، الذي لم يجد عمل بدرجته العلمية، يحاول جمع الأموال اللازمة للهجرة من القطاع. توضح الوكالة أن الكثير من المواطنين يلجأون إلى بيع مقتنياتهم وذهب زوجاتهم لتمويل هذه الرحلة الخطرة.

تفصح هذه المخاطرة عن أن حياة الشباب في قطاع غزة لا تختلف كثيرا عن الموت، وأن العيش في قطاع تحت وطأة البطالة والفقر، ما هو إلا احتضار لهم ولمستقبلهم المغلق.