هل يخضع المال العام في غزة إلى الرقابة؟

وكالة وطن 24 الإخبارية : يعد المال العام في غزة من أكثر الملفات تعقيداً ودائماً ما تثار حوله شبهات تتعلق بعدم الشفافية في إدارته أو النزاهة في آليات صرفه، خصوصاً أن الجهات الحكومية ترفض الإفصاح عن بياناتها المالية وكذلك تمارس انغلاقاً على الباحثين والمراقبين الماليين، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم نشر الموازنة العامة.

ومنذ سيطرة حركة حماس على سدة الحكم في غزة عام 2007 ترفض الحكومة التابعة لها الإفصاح عن أية بيانات مالية ولا تنشر الموازنة العامة السنوية لإدارة المال العام.

وبحسب مؤسسات الرقابة المالية فإن الجهات الرسمية تعتبر أن هذا الملف شأناً داخلياً ولا يمكن مشاركته أو الإفصاح عنه أو إتاحته للرقابة والمواطنين.

ويعد ذلك مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية التي تجبر الحكومات على الإفصاح عن المال العام ومصادره وطرق وآليات صرفه، كما تنص على ضرورة نشر الموازنة المالية العامة بشكل رسمي على موقع وزارة المالية، وعرضها على المجلس التشريعي وفتح المجال لمناقشتها علناً.

ونظراً إلى الظروف التي تعيشها الحال الفلسطينية من انقسام بين غزة والضفة الغربية، فإن الأولى لا يوجد بها جسم حكومي رسمي معترف به، لكن هناك لجنة حكومية لإدارة القطاع وهي بمثابة حكومة غزة، وهذه الجهة لا يوجد لها موازنة عامة وإنما خطة مالية لتسيير أعمال الحكومة.

ووفقاً لـ “ائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة”، وهي مؤسسة الرقابة الرسمية على أجهزة الدولة في ما يتعلق بالمال العام وفرع منظمة الشفافية الدولية في الأراضي الفلسطينية، فإن الخطة المالية لتسيير أعمال الحكومة في غزة تعد بمثابة موازنة عامة، ويجب نشرها بشكل رسمي وعرضها للمساءلة والمناقشة.

إقرار الموازنة من دون جهات رقابية

بعد ضغوط على حكومة غزة حول ضرورة الإفصاح عن المال العام أقر المجلس التشريعي، وهو معطل بقرار رئاسي ويعمل في غزة فقط بكتلة برلمانية واحدة تابعة لحماس، قانون الموازنة العامة واعتمدها، لكن لم تلتزم الجهات الحكومية في نشرها أو الإفصاح عنها أو عرضها للمساءلة والمناقشة مما أثار استياء المراقبين الماليين.

وتقول مسؤولة ملف المساءلة في “ائتلاف أمان” مروة أبو عودة إن “إعداد الموازنة في غزة من الأمور التي تقتصر المشاركة فيها على أفراد محددين في منظومة الحكم، إذ لا يسمح للمجتمع المدني والباحثين والمراقبين بالاطلاع عليها ومناقشة بنودها، لأنهم يعتبرون أن الموازنة شأناً داخلياً”.

عدم الإفصاح عن البيانات المالية

تضيف “ترفض الجهات الحكومية التي تسيطر على غزة جميع آليات المشاركة أو الإفصاح أو الإتاحة لبيانات المال العام، وهو الأمر الذي ظلت تتبعه منذ سنوات، وهو يوحي أن هناك تراجعاً للشفافية ونظم وآليات المساءلة في إدارة المال في ظل الاصطدام بسياسة عدم النشر وحجب المعلومات”.

وبحسب أبو عودة فإن “وزارة المالية في غزة اتبعت سياسة عدم الإفصاح عن المعطيات والمعلومات والبيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات، ومارست مع لجنة إدارة حكم غزة انغلاقاً كبيراً على الباحثين والمراقبين الماليين”، مشيرة إلى أن “ما يدعون إليه هو تعزيز أدوات المساءلة في إدارة المال العام، وتحديداً للجنة متابعة العمل الحكومي والمجلس التشريعي كونه الجهة المخولة بالمساءلة”.

أما المجلس التشريعي أقر موازنة من جهة المجلس التشريعي، فإنه أقر الموازنة العامة لعام 2022 على اعتبار أنها الخطة المالية السنوية لحكومة غزة، وبهذه الخطوة يعتبر أنه نفذ ما جاء في القانون الفلسطيني.