فصائل ومنظمات حقوقية تدين أحكام الاعدام التي نفذتها سلطة حماس الانقلابية في قطاع غزة
فصائل ومنظمات حقوقية تدين أحكام الاعدام التي نفذتها سلطة حماس الانقلابية في قطاع غزة
وكالة وطن 24 الاخبارية – توالت المواقف الرافضة للاجراءات التي تنفذها حركة حماس الانقلابية في قطاع غزة و التي كان اخرها تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة مواطنين بمعزل عن القانون الاساسي و ما نص عليه . في تكريس لسياسة الفصل السياسي والجغرافي التي تؤكدها حماس كل يوم منذ الانقلاب الاسود الذي نفذته عام 2007 .
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”
تكريسا للانقسام وهروبا للأمام
أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” بشدة أحكام الاعدام التي نفذتها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة الأحد 4 أيلول 2022 بحق 5 مواطنين، مؤكدا رفضه القاطع لها، ومشددا أنها لا تمثل حلا ولا مدخلا صحيحا للخروج من الأوضاع العامة المتردية التي يعيشها الأهل في القطاع بما فيها الفلتان الأمني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية.
واعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” أن ما قامت به حماس حين لجأت لتنفيذ هذه الأحكام يمثل تكريسا للانقسام وهروبا للأمام من استحقاقات المصالحة الوطنية ومحاولة لتعزيز سلطتها الانقلابية وغير الشرعية.
وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” إن أحكام الاعدام تلك تمثل انتهاكا للقوانين والاتفاقيات الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وأضاف “فدا” أن أحكام الاعدام ذاتها افتقرت لأبسط شروط المحاكمة العادلة المفترض توفيرها للمتهمين كما نصت على ذلك المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في القطاع.
حزب الشعب الفلسطيني
انتهاك صارخ للقانون الأساسي
من جهته أعتبر حزب الشعب الفلسطيني ان تنفيذ خمسة أحكام اعدام جديدة من قبل أجهزة حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة، صباح الأحد /9/2022، يشكل انتهاكاَ صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وللالتزامات التي فرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد الحزب في تصريح صحفي: انه ووفقاَ لما ذكرته بعض منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، ومنها توثيقات ومتابعات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم” فإن تنفيذ عملية الإعدام وما سبقها من محاكمات شابها العديد من المخالفات، مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني بما فيها تصديق الرئيس على ذلك.
جبهة النضال الشعبى الفلسطينى
الاعدامات رسالة سياسية ترسلها حماس
رأى عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى وعضو المجلس المركزى الفلسطينى محمود الزق ان ما تم من تنفيذ بالجملة لقرارات الإعدام أمر خطير جداً ومستنكر والسبب انه تجاوز للدستور الفلسطيني مؤكدا ان الرئيس هو من يملك صلاحية المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.
وأضاف ان : “هذه قضية يفترض أن نقفز بها عن كل الخلافات وأن نلتزم بالقانون الذي وافقنا جميعاً عليه”.
وأكد ان الجانب السياسي لقضية الاعدامات خطير جداً فهي رسالة واضحة ترسلها حماس لجميع انه هناك في غزة كيان سياسي منفصل حتى في الأمر القانوني وفي اتخاذ الإجراءات القانونية بمعزل عن الضفة الغربية وعن السلطة الوطنية الفلسطينية”.
مضيفا بالقول ان :”ماحدث هو فضيحة قانونية ويشكل خطورة سياسية بامتياز ويعني إصرار على الركض صوب المشروع الأخطر الذي يواجه شعبنا المتمثل بفصل غزة عن الضفة الغربية و افشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة “.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”
انتهاك للقوانين الفلسطينية
ادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” تنفيذ داخلية حماس في قطاع غزة، صباح الأحد الموافق 4/9/2022، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعهد حركة حماس بعدم تنفيذ احكام اعدام جديدة في قطاع غزة.
ووفق توثيقات الهيئة ومتابعاتها فإن تنفيذ الإعدام وما سبقه من محاكمات قد شابها العديد من المخالفات مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني. فقد صدرت بعض أحكام الإعدام عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، الامر الذي يُعد إخلالاً بحق المواطنين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافاً لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة.
شاهد/ي ايضا – مشاهد صادمة للتعذيب داخل سجون عصابة حماس
كما أن بعض من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم سبق ان قدموا إفادات وشكاوى للهيئة تفيد تعرضهم للتعذيب اثناء فترة التحقيق والاستجواب.
كذلك فإن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تخضع الاحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالبت الهيئة حماس بـ :
- الإيفاء بتعهدات سابقة قطعتها للهيئة ولمؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى حول الالتزام بعدم تنفيذ احكام اعدام إضافية.
- التوقف عن اصدار احكام الإعدام علما بان عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في احكام الإعدام التي وصلت 19 حكما منذ بداية العام.
- وقف عرض مدنيين امام المحاكم العسكرية، واحالة من تتم محاكمتهم حاليا امام محاكم عسكرية الى المحاكم النظامية المختصة.