حماس تنصاع للشروط الاسرائيلية الخاصة بالمنحة القطرية

وافقت حكومة الاحتلال أخيراً على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بآلية جديدة، فيما ينتظر المصريين ردّ الوفد التفاوضي الإسرائيلي في شأن إعادة فتح معابر القطاع، والتراجع عن تشديد الخناق عليه، بالإضافة إلى المقترحات الأخيرة في شأن صفقة تبادل الأسرى مع «حماس». وأشارت المصادر إلى أن المصريين يتوقّعون أن يكون الردّ الإسرائيلي إيجابياً، في ظلّ ضيق الوقت الذي تفرضه الأعياد في غزة.

من جهتها لفتت «القناة الـ12» العبرية إلى أن «الكابينت» ناقش، آلية نقل المبالغ التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً، موضحة أن الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً. وبحسب الاتفاق، ستقوم سلطات الاحتلال، عبر جهاز الأمن العام «الشاباك»، بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالمقاومة. هذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.

حركة «حماس» أبلغت القطريين والمصريين عدم اعتراضها على هذه الطريقة، إلّا أنها طلبت قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة للبنوك العاملة في غزة بشكل شهري.