الجبهة الشعبية شركات حماس للعمل داخل إسرائيل ابتزاز مالي ، وإلغاء وزارة الشؤون المدنية عمليا

وكالة وطن 24 الإخبارية : حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، امس الإثنين، من مخاطر شركات حماس للعمل في إسرائيل ووضعت تساؤلات حول المستفيد منها، وتساءلت الجبهة الشعبية في بيان صدر عن إطارها العمالي جبهة العمل النقابي التقدميّة.

وتساءلت جبهة العمل النقابي التقدميّة، هل العمل من خلال هذه الشركات وسيطًا سيمنحُ العمال حقوقهم كافةً بأنّهم مسجّلين لدى مكاتب العمل في إسرائيل.

وتابعت: نتفاجئ بمنح تصاريحَ لشركات المشغّل بأنها ستكون الوسيط بين العامل والمشغل الصهيوني مقابل عمولة، موضحة أن هذه الشركات هي شركات سمسرة مرخصة ومشرعنة وتحتكر سبل العمل، خاصة أنها فقط ستعمل على نسبة تصريح مشغل من إجمالي الكوتة العماليّة من قطاع غزة، التي تبلغ 18500 عامل تقريبًا، وأن هذه الشركات فقط ستؤمن لـ 2700 عامل.

وحذرت من أنّ هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرة على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم، فيما طالبت حركة «حماس» باعتبارها الجهات الرسمية في قطاع غزة بالإجابة على العديد من التساؤلات منها هل العمل من خلال هذه الشركات وسيطًا سيمنح العمال حقوقهم كافة بأنهم مسجلين لدى مكاتب العمل الإسرائيلية، وهل هناك ضمانات وتفاهمات بين إدارة غزة وسلطة رام الله على إدارة هذا الملفّ بهذه الطريقة؟ خاصةً أن بعض عوائد التنظيم النقابي بما نسبته 0.5% يتم تحصيلها من قبل اتحاد نقابات عمال فلسطين في الضفة.

هذا الإجراء من قبل حماس، يعني تأسيس مصادر سيطرة وتحكم على العمال وأصحاب الاحتياجات الإنسانية الخاصة، وابتزاز مالي جديد، وإلغاء وزارة الشؤون المدنية عمليا.