فصائل فلسطينية تطالب «حماس» بالكشف عن أسباب وفاة متقاعد عسكري في سجونها

 

وكالة وطن 24 الإخبارية : أعربت عدد من الفصائل الفلسطينية والحقوقية، عن قلقها إزاء وفاة عدد من الفلسطينيين في سجون حركة الانقلاب «حماس» داخل قطاع غزة، التي تسيطر عليها الحركة منذ عام 2007.

وعبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأربعاء، عن إدانتها وقلقها الشديدين لوفاة الموقوف لدى شرطة حماس العسكرية بغزة ناصر أبوعبيد، وهو متقاعد عسكري.

وطالبت الجبهة في بيان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في أسباب وفاة الموقوف لدى الشرطة العسكرية بغزة وإعلان نتائجها للرأي العام ومحاسبة المسؤولين، وفقا لما نقل موقع «أمد».

وتابعت: نثق أن المؤسسات الحقوقية ومراكز الدفاع عن الحريات في المجتمع المدني، سوف تتابع تحقيقاتها بشأن وفاة أبوعبيد وكشف الحقائق للرأي العام الفلسطيني.

من جانبه أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن آسفه وحزنه الشديد لوفاة أبوعبيد داخل سجون الاجهزة الامنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن عدم توفير الظروف الملائمة للمحتجزين بالإضافة إلى الأساليب التي تلجأ لها الأجهزة الأمنية في السجون أدت إلى أكثر من حالة للوفاة.

وطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من مؤسسات حقوق الانسان للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف احتجاز الناصر أبوعبيد.

من ناحيته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن استمرار التعامل باستهانة واضحة مع حياة المواطنين أمر يجب أن يتوقف إلى الأبد، ،وعلى كافة الأجهزة الأمنية مراعاة توفير الظروف الملائمة والعلاج اللازم للمحتجزين، أيا كانت أسباب احتجازهم مشددًا إن انفاذ القانون واجب دون شك لكن حياة الناس تبقى هي الأهم.

وطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من مؤسسات حقوق الانسان للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف احتجاز المواطن ناصر أبوعبيد.

من جهتها طالبت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق الجدي في ظروف وملابسات الوفاة في أحد سجون أجهزة «حماس»، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت «الضمير، إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة الموقوف أبوعبيد من سكان المحافظة الوسطي دير البلح، داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وأكدت أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه، وتقتضي فتح تحقيق جنائي، للبحث والتحقيق في مدى مراعاة الإجراءات القانونية التي يعيشها النزلاء، والظروف الصحية والمعيشية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، التي توجب تطبيق الحقوق والاجراءات المقررة في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء والمحتجزين.

وطالبت الجهات كالنائب العام الفلسطيني وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.