تقرير يكشف فساد حماس في إجراء التعيينات الحكومية

 

كشف تقرير إعلامي فلسطيني، تضمن شهادات لموظفين بارزين في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس منذ 2007، تفاصيل استفراد الحركة بالتعيينات والمناصب لمقربين منها عبر الوساطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية بقيادات الحركة.

وتدير حركة حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه عام 2014، فيما تمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات بغزة.

وقال التقرير الذي أعده موقع ”أمد“، إن ”حماس تقوم بتعيين المقربين منها في الوظائف والمناصب المهمة بحكومة غزة بعيداً عن أي كفاءة أو مسابقات وظيفية“، مشيراً إلى أن مسابقات الوظائف التي يعلن عنها ديوان الموظفين بغزة وهمية.

ونقل التقرير شهادات لموظفين بارزين في وزارة المالية بغزة، أكدوا بدورهم أن حكومة حماس عقدت قبل نحو شهرين مسابقة إلكترونية للتوظيف تهدف إلى استبدال عدد من المديرين وتوظيف آخرين بثلاثة مناصب حساسة.

وأوضح الموظفون أن ”حماس رفضت في البداية إبقاء المديرين الحاليين بمناصبهم، وشددت على ضرورة أن يكون المنصب لمن يستحقه عبر المسابقة الإلكترونية، إلا أنها تراجعت عن ذلك وكلفت مديرين تابعين لها في تلك المناصب“.

وبحسب التقرير، فإن ”حماس تواصل منح الترقيات لمقربين من أشخاص نافذين في الحركة خلال الشهر الجاري، خاصة في ما يتعلق بمديري الفئة الوسطى“، مشيراً إلى أن ”90% من الذي حصلوا على الترقيات هم شخصيات من الحركة أو محسوبون عليها“، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن ”لجنة حماس الحكومية بغزة، أعلنت عن تعيين ثلاثة من المحاسبين في وظيفة مدير على الرغم من أنهم غير منتمين لنقابة المحاسبين وليسوا أعضاء في مجلس إدارة النقابة“، لافتاً إلى أن الحركة بررت ذلك بأنه مكافأة لهؤلاء على وقوفهم إلى جانب الحكومة في أزمتها المالية السابقة.

وأكد التقرير، وفق شهادات كبار الموظفين بحكومة غزة، أن ”لجنة حماس الحكومية أصدرت قرارا بترقية 311 موظفاً مقرباً من الحركة لرتبة مدير دفعة واحدة، واعتبر ذلك أولوية على الرغم من حديثها عن أزمة مالية خانقة“.

وأشار التقرير إلى أن ”متوسط فرق الزيادة في رواتب المديرين الجدد سيزيد عن قرابة 2000 شيكل (631 دولارا أمريكيا) لكل موظف شهرياً“، لافتاً إلى أن هناك قرارا بتكثيف حملات الجباية والضرائب والتضييق المالي على أهالي قطاع غزة.

وفي السياق، اتهم أعضاء نقابة الموظفين بغزة، وفق التقرير، لجنة حماس الحكومية بـ“الفساد والتزوير من أجل ترقية الموظفين والمديرين المقربين من الحركة“، مشيرين إلى أن المديرين الجدد ”لا يتمتعون بالكفاءة“.

وبحسب شهادات الموظفين، فإن ”لجنة حماس الحكومية سمحت لموظفين لم يمض على تعيينهم خمس سنوات بالمنافسة على مناصب مهمة مع موظفين آخرين مضى على تعيينهم أكثر من 10 سنوات“، مؤكدين أن ”حماس تساوي في الدرجات الوظيفية بين المقربين منها والموظفين ذوي الكفاءة“.