وكالة وطن 24 الاخبارية
في الوقت الذي يعاني الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع نسبة البطالة والفقر جراء تسريح آلاف العمال في القطاعات المغلقة، وتوقف دخل الأفراد العاملين بالمياومة، تلاحق أجهزة أمن سلطة الأمر الواقع في غزة، المواطنين على ذمم مالية في ظروف مخالفة لمعايير الأمن والسلامة من كورونا.

وفرضت سلطة الأمر الواقع إغلاقاً شاملاً ومن ثم جزئي منذ أواخر شهر آب، وحررت المواطنين المحتجزين على ذمم مالية وغيرهم من سجونها، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا، ومنع الاكتظاظ في السجون، وقامت بفرض الإضراب ومنع المحال التجارية والأسواق من العمل، وهو ما أدى لتضرر المواطنين اقتصادياً، عادت لملاحقة أصحاب الذمم المالية المتعسرين أصلاً، وسجنهم من جديد لتسديد ما عليهم.

وقال أحد المواطنين، أنه كان محتجز على ذمة مالية، وتم الإفراج عنه قبل نحو ثلاثة أشهر، بسبب تفشي كورونا، وأنه غير قادر على السداد مطلقاً لأن عمله الذي كان يعمل به في السوق توقف. وقبل أيام ليتفاجئ بقرار استدعاء من الشرطة في جباليا شمال قطاع غزة، ولم يتم الافراج عنه الا بعد أن دفع قيمة القسط المالي عليه والبالغ 500 شيقل.

وأشار إلى أنه تم احتجازه في النظارة لمدة ثلاث ساعات تقريباً لحين حضور أحد أشقائه ودفع المبلغ المطلوب، حيث كان يتواجد قرابه 20 شخصاً في النظارة دون أي إجراءات وقائية من كورونا.

وأضاف، أن الدين حق لصاحبه ولا مشكلة في ذلك، لكن السؤال كيف لمواطن أن يسدد التزامات وهو عاطل عن العمل؟ وكيف تلاحق الاجهزة الامنية أصحاب الذمم المالية وهي تلاحقهم في لقمة عيشهم بسبب إجراءات كورونا؟.

وأكد مواطن آخر رفض نشر اسمه، أنه تم استدعاؤه لمركز شرطة بيت لاهيا على ذمة مالية، نظراً لعدم قدرته على دفع كمبيالة بقيمة 1000 شيقل، منذ شهر سبتمبر الماضي، نظراً لتعطل عمله وتوقف مصدر دخله الذي يعتاش منه ويسدد التزاماته المالية للآخرين، وبقي في النظارة لمدة يومين ورفض الافراج عنه الا بالدفع.

في المقابل هناك أصحاب أموال على مواطنين يتم تجاهل طلباتهم من قبل الشرطة بحجة كورونا، وهو ما يضع علامة استفهام على نفوذ أشخاص وعلاقاتهم بالشرطة للضغط على المواطنين.

وأفاد أحد التجار في بلدة بيت لاهيا، أن لديه أموالا على مواطنين وتم إصدار أمر قضائي بتقسيط المبلغ البالغ 12.000 شيقل على أحد البائعين في، وأنه لم يسترد أي قسط البالغ 500 شيقل، بحجة أن الشرطة لا تحتجز مواطنين على ذمة مالية بسبب كورونا وظروف الطوارئ في القطاع، مضيفاً أنه تفاجأ بتجار مثله تمكنوا من الضغط على المواطنين عن طريق استدعائهم من قبل الشرطة واجبارهم على الدفع.

وتساءل، لماذا تلاحق الشرطة مواطنين وتتجاهل آخرين؟ علماً أن ظرف جائحة كورونا على الجميع.

الجدير ذكره، أن الوضع الاقتصادي في غزة، أدخل التجار في أزمات مالية كبيرة، فقد بعضهم تجارته وانتهى به المطاف في سجون حماس على ذمم مالية، جراء تدهور الوضع الاقتصادي.